تنگه هرمز صرفاً یک آبراه حیاتی برای انرژی جهان نیست؛ بلکه صحنه تبلور حاکمیت ملی و اراده حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. در حالی که رسانههای غربی تلاش میکنند رژیم حقوقی این منطقه را به نفع قدرتهای بحری تفسیر کنند، واقعیتهای حقوق بینالملل و قوانین داخلی ایران، روایتی متفاوت و مستحکم دارند که از چند جنبه قابل تحلیل است.
از باب عبور ترانزیتی، نخستین نکتهای که باید بر آن پافشاری کرد، وضعیت ایران در قبال کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاهاست. ایران این کنوانسیون را امضا کرده، اما هرگز به تصویب نهایی نرسانده است. بر اساس «حقوق معاهدات»، دولتهایی که عضوی از یک کنوانسیون نیستند، ملزم به رعایت بخشهای غیرعرفی آن ـ از جمله رژیم «عبور ترانزیتی آزاد» ـ نمیباشند. از منظر ما، ملاک عمل «عبور بیضرر» (Innocent Passage) است. این یعنی هرگونه ترددی که صلح، نظم و امنیت ملی ما را خدشهدار کند، از شمول عبور بیضرر خارج است و با واکنش قانونی مواجه خواهد شد.
در تعیین حدود دریای سرزمینی، در کنوانسیون ۱۹۸۲ حداکثر ۱۲ مایل دریایی برای این منظور تعیین شد. ایران در تعیین خطوط مبدأ خود از هر دو روش خط مبدأ عادی و مستقیم مندرج در کنوانسیون، طبق نقشه مصوب سال ۱۳۵۲ دولت، استفاده نموده است که منطبق بر کنوانسیون میباشد. گرچه این امر، با این عنوان که استفاده ایران از روش خط مبدأ مستقیم در تنگه هرمز آزادی کشتیرانی را محدود میکند، مورد اعتراض دولت آمریکا قرار گرفته است؛ اما دولت آمریکا عضو کنوانسیون نیست. بنابراین دولت آمریکا تا زمانی که عضو کنوانسیون نیست، نمیتواند به حقی چون عبور ترانزیتی استناد نماید.
بیانیه رئیس گروه ۷۷ (کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها) تأکید داشت که هیچ کشوری نمیتواند در صورت عدم الحاق به کنوانسیون، مدعی برخورداری از قواعد یا حقوق تازهای که به وسیله آن ایجاد گردیده است، بشود. رئیس کنفرانس هم تأیید کرد که حق عبور ترانزیتی از تنگهها جزو قواعد عرفی نبوده است و تأکید داشت که عدم عضویت آمریکا در کنوانسیون، منافع این دولت را تأمین نخواهد کرد و حتی تعیین عرض دریای سرزمینی تا ۱۲ مایل هم از حقوق کشورهای عضو کنوانسیون است. در مواردی که تنگه از یک جزیره کشور هممرز تنگه و سرزمین اصلی آن تشکیل شده باشد (یعنی قسمت میان جزیره و سرزمین اصلی) و با توجه به این که راه راحت دیگری نیز وجود دارد، حق عبور ترانزیتی اعمال نخواهد شد.
در مجموع، نکته مهم این است که امنیت، تفکیکناپذیر است و نمیتوان از ایران خواست که تمام هزینههای گزاف تأمین امنیت، نقشهبرداری دریایی و امداد و نجات در شمال تنگه را بپردازد، اما حق نظارت بر رفتارهای مخل امنیت را نداشته باشد. حضور ناوگانهای فرامنطقهای، خود بزرگترین عامل نقض عبور بیضرر است. مانورهای نظامی بیگانه در این منطقه، نه برای تأمین جریان تجارت، بلکه برای تهدید حاکمیت ساحلی است. طبق ماده ۲۵ کنوانسیون ۱۹۸۲، دولت ساحلی حق دارد برای محافظت از امنیت خود، عبور را به حالت تعلیق درآورد یا محدود کند.
در قانون مناطق دریایی ۱۳۷۱؛ خط قرمز حقوقی
بسیاری از تحلیلگران فراموش میکنند که «قانون مناطق دریایی ایران مصوب ۱۳۷۱»، مبنای عمل ما در آبهای سرزمینی است. این قانون به صراحت حق نظارت و برخورد با کشتیهای جنگی متخلف را برای نیروهای مسلح ما محفوظ میدارد. این یک لایحه سیاسی نیست، بلکه یک سند حقوقیِ مقتدر است که بر اساس ضرورتهای ژئوپلیتیک ایران تدوین شده و لازمالاجراست.
فواد خداکرمی
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
